به نقل از «جام جم آنلاین»

مصوبه نرخ تسعیر ارز مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۳۹۱

به گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری جهرمی روز شنبه این اظهارات را در اشاره به اظهارنظر هیات تطبیق مجلس پیرامون مصوبه ارزی دولت مطرح کرد و در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیات تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بدون دلیل موجه (بلاوجه) است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.

دبیر هیات دولت می گوید: در قانون بودجه امسال نیز بر خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. لذا از این جهت هم اظهارنظر هیات تطبیق مستند قانونی ندارد.

سخنگوی دولت با بیان این‌که مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود، گفت: عبارت «شناور مدیریت شده» که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به‌ معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.

بهادری جهرمی با بیان این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد، گفت: دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.

وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه در سال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش بینی‌پذیر کردن آن برای فعالان اقتصادی است. در این مأموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری کنند.

سخنگوی دولت به این نکته که در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه براین‌که برخلاف قانون است، موجب می‌شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.

به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهور ۲۴ اسفند مصوبه هیات وزیران را درخصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» برای اجرا ابلاغ کرد که رییس مجلس چندی پیش در نامه‌ای به رئیس جمهور، این مصوبه را مغایر قانون دانست.

در این مصوبه که در جلسه ۲۱ اسفند هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده، آمده است: «نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین می‌گردد.این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.»

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نرخ تسعیر ارز مصوبه ارزی دولت علی بهادری جهرمی نرخ تسعیر ارز بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.